صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، فيما يتعلق الثاني بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
مشروع المرسوم الأول رقم 2.20.210 هو تتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي، وذلك من خلال، من جهة، إحداث مؤسسات جامعية جديدة، ويتعلق الأمر بثلاث (3) مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور، وورزازات، والداخلة، تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة ابن زهر بأكادير؛ وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛ ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة، تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. ومن جهة أخرى، تغيير تسمية وتقسيم بعض المؤسسات الجامعية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.19.722 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)، والذي تقدم به أيضا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فيتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
