أصدر المصطفى_الرميد ،وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مذكرة بشأن حق الحكومة في تناول الكلمة في إطار نقطة نظام في الجلسات العمومية من أجل الرد والتوضيح، حماية لحق الحكومة في تناول الكلمة، كما جاء في المذكرة، في إطار المبادئ الدستورية الجوهرية التي تهم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقد جاء إصدار هذه المذكرة نتيجة ماجرى في الجلسة الشفهية ليوم 23 دجنبر 2019 بعد اعتراض النواب على تناول الحكومة للكلمة للرد والتوضيح على تساؤلاتهم. ونظرا لكون قد تم في الجلسة” برمجة سؤال شفهي لفريق من المعارضة، يتعلق بما اعتبره صاحب السؤال تماطلا لأعضاء الحكومة في استقبال برلمانيي المعارضة، والحال أن مراقبة البرلمان لأعمال الحكومة والعلاقات بينهما محددة بموجب أحكام الدستور، ولاسيما الفصول من 100 على 106. كما أن الحقوق الدستورية المكفولة للمعارضة بموجب الفصل 10 من الدستور ليس من مشمولاتها استقبال أعضاء الحكومة لبرلمانيي المعارضة، لكن رغم ذلك، فقد تم تجسيد التعاون الإيجابي للحكومة في فحوى الجواب عن السؤال الشفهي المذكور، حرصا على تعزيز سبل الحوار البناء مع أعضاء البرلمان، حيث أعلن وزير الدولة عن إرادته في بذل كل المساعي الضرورية لتيسير طلبات أعضاء البرلمان، إن وجدت، كما أن التعاون بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، من خلال استقبالات وزيارات خاصة، لم يعرف انقطاعا، وذلك لمدارسة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين مع أن ذلك غير مؤطر بأي نص خاص، سواء في الدستور أو في القوانين الجاري بها العمل، ماعدا ما يقتضيه التعاون الواجب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من الدستور”. لذا “فإن التعامل مع حق تناول الكلمة في إطار المادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا ينبغي أن يخرج عن نطاق التجسيد المستمر للتوازن والتعاون بين الحكومة والبرلمان وتعزيز الحوار البناء الذي يميز المؤسسة التشريعية الوطنية في إطار مواصلة التعاون الجماعي لخدمة قضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين وتحقيق المصلحة العامة”.
