قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد الجماهري، إن التحدي الأساسي للحزب في الفترة الحالية يتمثل في عقد المؤتمر الوطني خلال الفترة الممتدة من 29 و30 و31 يناير الجاري، وليس تأجيله.
وعزا الجماهري الذي حل “ضيفا خاصا” على أحد المواقع الوطنية ذلك إلى وجود ضرورة قانونية داخلية للحفاظ على دوريات المؤتمرات وانعقادها، والذي من شأنه أن يبث الثقة في صفوف المناضلين الاتحاديين والمواطنين على قدرة الحزب على التنظيم ومواجهة التحديات.
وشدد القيادي الاتحادي، على أن الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا التي يتمر بها المغرب، لا ينبغي أن تشكل عائقا أمام انعقاد المؤتمر الوطني، وذلك في إطار الاحترام التام للتدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات المختصة.
وفي تعليقه على الدعوات المطالبة بتأجيل انعقد المؤتمر، قال الجماهري إن الأمر يتعلق بمستويات عدة، معتبرا أن هذه الدعوات “غير قائمة دائما على دواع خلافية أو قانونية، بل هناك من يعتبر أن هناك حاجة إلى شوط إضافي سيكون مناسبة لإنضاج نقاش ما حول مستقبل الاتحاد”.
وفي موضوع ذي صلة، أوضح المتحدث أن التعديل الذي مس بعض مضامين القانون الأساسي للحزب، وخاصة النقطة المتعلقة بثلاث ولايات “لا تتعلق فقط بالكتابة الأولى للحزب بل تشمل جميع طوابق المسؤولية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي”.
وكشف الجماهري عن وجود “عرض داخلي صريح بالمجلس الوطني لترشح الكاتب الأول ادريس لشكر لولاية ثالثة ولحد الساعة لم يبدي أي تفاعل مع المطلب لا إيجابا ولا سلبا”.
واعتبر المسؤول الحزبي، أن المؤتمر المقبل يجب أن يشكل فرصة للمحاسبة “وعلى القيادة الحالية ان تتحلى بالشجاعة الأخلاقية للدفاع عن حصيلتها”، مبديا تخوفه من أن يختزل المؤتمر في نقاش “الولاية الثالثة”.
ومواضيع أخرى ذات أهمية بالنسبة للبيت للداخلي لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تطرق لها ضيفنا عبد الحميد الجماهري، عضو المكتب السياسي لحزب عبد الرحيم بوعبيد في هذا الحوار.
