قال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن الحكومة لديها رغبة صريحة منذ شهورها الأولى في الولاية الحكومية، من أجل تجاوز حالة الإنحباس والجمود التي مست قنوات الحوار الإجتماعي، عبر إعادة مأسسته وإنتاج اتفاق اجتماعي كبير يشكل منطلقا لإرساء أرضية اجتماعية صلبة ومتوافق عليها.
واقترح الفريق في مداخلة له أمس في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مداخل من أجل ضخ دماء جديدة في مجال الاستثمار في المغرب والدفع بعجلته في ظل الإكراهات التي يعرفها العالم.
وزاد الفريق أن نجاح المملكة في كسب رهان نجاعة الاستثمار، وفي رفع التحديات الإقتصادية والإجتماعية المطروحة يتوقف أساسا على قدرة الحكومة في توفير مناخ للثقة، مضيفا أن هذه الثقة مطلوبة بين مكونات الحكومة وبين الحكومة والشعب، وقال إن المطلوب أيضا هو أن تتوفر الثقة لدى الجميع بأن الحكومة ستحرص على تحقيق التوازن بين الرهانات الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وبأن الآفاق السياسية والإقتصادية مطمئنة.
وطالب الاستقلال بخلق سياسة استثمارية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، وقال إن الحكومة مدعوة للإجتتهاد أكثر من أجل دعم مقومات السيادة الوطنية، بالتركيز على تنويع السيادة الإقتصادية والصناعية وتقوية قدرات المغرب على الصمود أمام التقلبات الدولية.
ولفت الفريق إلى ضرور الرفع من نجاعة مردودية الإستثمار، مشيرا أن النقاش العام غالبا ما ينصرف إلى حجم الإنفاق، بينما يتغاضى عن الإشكالات المطروحة خصوصا ما يرتبط بارتفاع مساهمة الإستثمار العمومي من الميزانية العمومية مقارنة بالإستثمار الخاص، فضلا عن ضعف مردودية الإستثمار والتي تظل وفق المصدر ذاته متدنية مقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط.
وشدد فريق الميزان على ضرورة التوزيع العادل والفعال للاستثمار العمومي، وقال إن جل هذه الاستثمارات ترتكز في الشريط الساحلي من السعيدية إلى الجديدة، لافتا إلى أن الأمر يقتضي توزيعها على كامل التراب الوطني، مع تعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري.
