خرج وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ليفسر أسباب عدم لجوء الحكومة إلى دعم المحروقات، في الوقت الذي تشهد فيه أسعارها ارتفاعا مهولا، مما دفع مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة تطالب بتخفيضها إلى 8 دراهم للتر.
بيتاس الذي كان يتحدث، اليوم الأحد، أمام أعضاء شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة بنسليمان، قال مفسرا: “إذا أخذنا علما أن سعر الطن الواحد من الكازوال يصل إلى 1140 دولارا، وسعر الدولار يساوي 10.42 دراهم، فإن سعر اللتر الواحد في العالم سيكون في حدود 10.50 دراهم للتر في السوق الدولية قبل نقله”.
وأضاف المسؤول الحكومي، وهو يقدم أرقاما حول طريقة نقل المحروقات من السوق الدولية إلى المستهلك المحلي، أن “عملية شحن الكازوال تحتاج إلى 0.09 درهم للتر الواحد، مما يعني أنه وهو في السفينة يصل إلى 10.60 دراهم للتر”
تابع قائلا: “وعندما يصل يتم دفع رسوم جمركية تصل إلى حوالي 0.01 درهم للتر ليصل إلى الميناء حيث يتم دفع حوالي 2.42 درهم كضريبة استهلاك بالنسبة للمازوط و3.70 دراهم بالنسبة إلى “الليسانس”، تضاف إليها 10 بالمائة من الضريبة المضافة، ثم رسوم الشحن والتفريغ لنصل أوتوماتيكيا إلى 15.30 درهما للتر”.
ورد بايتاس على أصحاب الحملة التي تدعو إلى تخفيض السعر إلى 8 دراهم للتر الواحد قائلا: “من يقول إنه يجب بيع المازوط بـ8 دراهم، فهو ضمنيا يقول إن على الحكومة إزالة الضرائب والمنح، وأن تقوم بدعمه بثلاثة دراهم في السوق الدولية”.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة كان بإمكانها القيام بدعم المحروقات من الاستثمار “لكن كونوا على يقين بأننا سنعطل الإصلاحات في قطاع الصحة والتعليم والشغل”.
أكد أن الحكومة تقدم دعما للغاز بدلا من المحروقات، على اعتبار أن قنينات الغاز تستفيد منها 7 ملايين أسرة مغربية، بينما السيارات الفردية لا يتجاوز عددها 3 ملايين سيارة، مشيرا إلى أن عدم دعم الغاز سيجعل القنينة تصل إلى 140 درهما بدلا من 40 درهما.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة عملت، مع ارتفاع أسعار المحروقات، على تقديم دعم للمهنيين في قطاع النقل لتفادي الزيادة على المواطنين، مؤكدا أن دعم المواد الاستهلاكية بدون عقلنة لن تكون فيه عدالة في توزيع الدعم العمومي.
تساءل قائلا: “هل ندعم المحروقات ونترك الحماية الاجتماعية؟”، قبل أن يجيب “إذا قامت الحكومة بتخفيض الأسعار سيلزمنا حوالي 65 مليار درهم، أي 60 مستشفى جامعيا، هي ورش الصحة”.
وأكد المسؤول الحكومي أن السياسات العمومية تظل هي الحل لمعالجة هذه المعضلات، مضيفا أن الحكومة “سوف تفي بالتزاماتها، وتقف بجانب المواطنين لتجاوز الأزمة الطارئة”.
