أصدرت مبادرة سنواصل الطريق تيار داخل حزب التقدم والاشتراكية ما وصفه بالنهج التضليلي والمناورات التدليسية، التي يدبرها الأمين العام، لتسريع عقد مؤتمر وطني ضدا على مبدأ التداول.
وأضاف البيان التي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الحزب سيلجأ للقضاء للطعن في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر، وما يرافقها من خروقات متواترة، مؤكدا انفتاحه لنقاش ديمقراطي قبل التوجه لعقد المؤتمر الوطني.
كما استنكر البلاغ ما وصفه بالنزعة الديكتاتورية للأمين العام للحزب، كا يرفض الحزب كل مخططات فرض واقع قانوني جديد يخدم أجندة الأمين العام، في الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوطني، لا سيما عقد جموع وهمية، وفبركة تنظيمية لا وجود لها على أرض الواقع من فروع محلية وإقليمية حسب ما جاء في البلاغ.
كما اشار البلاغ أنه سيتم الطعن في آلية تحصيل واستخلاص الانخراطات التي تستعمل كصيغة لفرض حجم تمثيلية الفروع بالمؤتمر الوطني، من خلال عمليات إنزال منظمة تعتمد عدد المنخرطين بكل فرع محلي وإقليمي، لترجيح حظوظ الراغبين في عضوية هياكل الحزب.
وشدد المصدر ذاته، أن مبادرة سنواصل الطريق تيار داخل حزب التقدم والاشتراكية ترفض أي صيغة تبقي الأمين العام على رأس الحزب، بعد قرار إعفائه، وفشله المهين في انتخابات 8 شتنبر2021، مما يفرض تقدير تبعات ذلك، وترتيب ما يلزم بناء عليه.
وجاء في البيان مبادرة سنواصل الطريق تيار داخل حزب التقدم والاشتراكية ترفض المناورات التدليسية للأمين العام، باستغلال الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد لتبيض صورته، وتقديم نفسه في صورة المعارض الشرس، بعد خسارة منصبه الوزاري، وفرضه قرار مغادرة الحكومة كرد فعل انتقامي على إعفائه، إذ يدين كل ما يصدر من تصريحات لا تليق بأمين عام حزب التقدم والاشتراكية وتاريخه المشرف والناصع.
وتستنكر المبادرة التصرف في مالية الحزب بما يخدم أجندات خاصة، تمثل اعتداء على موارد ومقدرات مالية هي ملك للجميع، ولا حق لأحد بالتصرف فيها وتبديدها، مع المطالبة بافتحاص كل الجوانب المالية المتعلقة ببناء مقر الحزب، وبيع المقر السابق، وحجم القروض البنكية، وميزانية الحملات الانتخابية منذ سنة 2011، ومخصصات إعلام الحزب، وعلاقة الحزب بالمواقع الاخبارية التي أحدثت باسمه، والجهات التي تشرف عليها، مع تعقب مصير المساهمات النقدية المعتبرة لبعض الرفاق بمختلف ربوع وطننا العزيز، على ضوء المعطيات المتوفرة لتيار سنواصل الطريق.
وعبر البيان عن رفض استدراج منظمة الشبيبة الاشتراكية للتماهي مع توجه قيادة الحزب، وحثها على تمثل أدوراها السياسية بما يخدم تعزيز الوجود الشبابي في مواقع المسؤولية.
ودعا مجلس الرئاسة إلى تشكيل لجنة حكماء تتولى تقييم الوضع المرحلي، ومدى قانونية القرارات التي لا تنضبط لروح وثقافة الحزب، لإنقاذ الحزب قبل فوات الأوان.
وتأتي هذه الخطوة بعد مواصلة أمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، التحضير لعقد المؤتمر الوطني للحزب، في غياب الشروط الموضوعية لتنظيم استحقاق سياسي هام من حجم المؤتمر الوطني.
