عبر حزب التقدم والإشتراكية عن إدانته لما وصفه “تجدد العدوان العسكري الصهيوني الغاشم، ومواصلة كيان الإحتلال العنصري اقتراف جرائم الإغتيال والتقتيل الإرهابية ضد الفلسطينيين”.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذا العدوان المتغطرس يعد استمراراً لانتهاك إسرائيل، بشكلٍ صارخ، لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات الدولية.
وأعلن “الكتاب” رفضه التام لـــ “التصعيد الإسرائيلي الذي يستبيح الدم الفلسطيني ويستخدمه، بشكلٍ قذر، كورقة انتخابية”، كما استنكر “استهداف البنيات التحتية والصحية الفلسطينية، معتبرا أن كل ذلك ليس إلا حلقة أخرى من حلقات التاريخ الدموي للصهيونية التي تكرس التوجهات المتطرفة لسلطات الإحتلال الإسرائيلي المسنودة بصمتٍ، أو دعمٍ، من القوى الرأسمالية الكبرى على وجه الخصوص”.
ويحمل المكتب السياسي للحزب وفق بلاغه، “المسؤولية لقوة الاحتلال الإسرائيلي في تبعات التصعيد العسكري على المنطقة برمتها”، كما طالب “المجتمع الدولي بالتحرك الفعال لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والسعي الجدي نحو مساءلة ومحاسبة مجرمي هذه الحرب غير المتكافئة ضد أبناء فلسطين”.
وشدد التقدم والإشتراكية على أن “الوضع الدولي والعربي والفلسطيني الحالي يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية”، داعيا “القوى السياسية الفلسطينية المناضلة إلى استعادة وتمتين الوحدة الوطنية، من أجل قطع الطريق أمام محاولات تصفية قضيتهم”.
