شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، المراقبة على مالية الجمعيات، حيث وجه مراسلة لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة يدعوهم فيها إلى دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بالمقتضيات، وإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية.
وتطرقت مراسلة وزير الداخلية لمنشور رئيس الحكومة الذي يتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
ويتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
ويرمي هذا المنشور إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة، كما يتوخى الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية، التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات أو المؤسسات في رأسمالها كليا أو جزئيا.
وطالب لفتيت الولاة والعمال، الحرص على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بالمقتضيات، وإعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية.
