اقترح فريق الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، التفكير في فرض التأشيرة على الفرنسيين الراغبين في زيارة المغرب، كإجراء مضاد للرفض الذي تقابل به طلبات المغاربة بهذا الخصوص.
وقال البرلماني مولاي المهدي الفاطمي في سؤال إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن قرار السلطات الفرنسية رفض طلبات المغاربة من أجل الحصول على التأشيرة فيه الكثير من الإضرار بمصالح هؤلاء، بمن فيهم الراغبين في السفر لأسباب إنسانية أو صحية وغيرها.
وعبر فريق الاتحاد الاشتراكي عن أسفه لطريقة تعامل السلطات الفرنسية مع الموضوع، من لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية، إلى جانب المبالغ المالية التي لا يتم إرجاعها في حالة رفض الملف.
وزاد قائلا أن البلدين تجمعهما مصالح مشتركة، خاصلة في القطاعين السياحي والتجاري، معتبرا أن هذا الأمر لا يجب أن يتحول إلى قبول قرارات للدولة الفرنسية على حساب المواطنين المغاربة.
وبحسب الإتحاد الإشتراكي فقد تم رفض طلبات عدد من المغاربة الراغبين في زيارة فرنسا وبينهم مسؤولون سابقون، ومواطنون كانوا يستفيدون من هذا الحق في فترات سابقة، وبمدة إقامة طويلة بالرغم من توفر جميع الشروط.
واستفسر الفريق النيابي ناصر بوريطة عن إجراءات وزارته من أجل الدفاع من مصالح المواطنين المغاربة، ومدى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض تأشيرات مماثلة للفرنسيين.
