تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف لحماية السائقين من الشطط في استعمال السلطة أو التعسف من قبل رجال المراقبة المكلفين بتحرير المحاضر.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر سيت أنفو على نسخة منه أن تنظيم عملية السير والجولان واستعمال الطريق العمومية يعتبر من المهام التي أوكل تنفيذها والسهر على تطبيقها إلى السلطات العمومية، بهدف تحقيق الأمن القانوني والقضائي وحماية الأرواح والممتلكات.
وهكذا تم إصدار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، من أجل هذه الغاية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، بحيت تتكون هذه المدونة من عدة مقتضيات، تتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والزجرية، الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من السلامة الطرقية والحد من الأضرار والمآسي المادية والمعنوية التي تخلفها حوادث السير بلادنا.
وأضافت المذكرة أنه قد تميز إنفاذ قانون السير على الطرق بنوع من الجدية والصرامة في تطبيقه من طرف الجهات العمومية المعنية بذلك.
وأشارت إلى أنه إذا كان هذا النص القانوني يخول مجموعة من الحقوق الجديدة لمستعملي الطريق إلى جانب الإجراءات الزجرية والردعية للمخالفين منهم، فإن الممارسة اليومية لا تزال، أحيانا، تفرز بعض السلوكات التعسفية، سواء من لدن مستعملي الطريق، أو من طرف رجال المراقبة، مما يطرح معه نزاعات وتبادل الاتهامات بين الطرفين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمضمون المخالفة المرتكبة من طرف المخالف المفترض، أو من خلال طريقة أداء هذه المخالفة.
من هذا المنطلق، يبادر فريق التقدم والاشتراكية، إلى مقترح تعديل بعض المقتضيات، ذات الصلة بالبيانات التي يتم تضمينها في محاضر معاينة المخالفات، من خلال تمكين المخالف من الاطلاع على محضر المعاينة، وتدوين ملاحظاته في نفس المحضر، إذا ما اعتبر نفسه أنه تعرض لشطط في استعمال السلطة أو إلى التعسف من قبل رجل المراقبة المكلف بتحرير المحضر.
