قالت منظمة النساء الاتحاديات إن مؤتمرها الثامن “انعقد مع اقتراب الذكرى 57 لاختطاف “عريس الشهداء”، القائد المرجعي لكل الاشتراكيات والاشتراكيين المغاربة المهدي بنبركة، الذي كانت له الإسهامات الكبرى في التقعيد لعناوين التقدم والتحرر والحداثة ببلادنا، عبر دفاعه عن حق النساء في التعليم والشغل مع بدايات الاستقلال، وكذا دعوته للتمكين الاقتصادي والسياسي لهن في لحظة تاريخية مبكرة من بناء الدولة الوطنية ما بعد الاستعمارية”.
وأشارت المنظمة، في بيان ختامي للمؤتمر الثامن المنعقد تحت شعار “تحرر، مساواة، عدالة”، إلى أن المؤتمر يأتي في إطار سيرورة تنظيمية لافتة، انطلقت مباشرة بعد انتخابات الثامن من شتنبر 2021، دشنها المؤتمر الوطني 11 للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي عرف مساهمة لافتة لنساء الحزب في إنجاحه، كما عرف تمثيلية غير مسبوقة لهن في مختلف الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية.
وورد ضمن البيان الختامي أنه “بالعودة إلى اقتراع ثامن شتنبر 2021 الذي عرف تقدما للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من حيث المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الترابية، وهي النتائج التي تعززت في الانتخابات الجزئية الأخيرة، ورغم أن الحزب اختار الاصطفاف في المعارضة فإننا كنا نأمل من الحكومة الحالية باعتبار ما تدعيه من ليبيرالية من جهة، ومن إعلان نوايا بأجرأة مقتضيات النموذج التنموي الجديد من جهة أخرى، أن تنحاز إلى حقوق النساء خاصة، وأن تنتج سياسات أكثر انفتاحا وتحررا بصفة عامة، خصوصا بعد الهزيمة الانتخابية للحزب الذي كان يمثل الإسلام السياسي، ما أعطى الإشارة إلى رغبة المغاربة في نموذج آخر لتدبير الشأن العام”.
وقالت المنظمة ذاتها إن “الحكومة الحالية ظلت، للأسف، سائرة على النسق المحافظ السابق، بل فشلت في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بفعل تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والجفاف، ما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وانهيار متوسط دخل الأسر؛ وطبعا كل ذلك ينعكس سلبا على حقوق النساء وحرياتهن”.
وبعدما استحضر المؤتمر “النضالات النسائية”، و”مكاسب الملفات المطلبية”، دعت المنظمة إلى “ترصيد هذه المكتسبات وتحصينها”، وكذا إلى “تحيين كثير من الأطر القانونية المعيارية التي استنفدت أغراضها، ولم تعد تجيب عن التحولات المجتمعية التي تعرف مساهمة أكبر للنساء في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية”.
وأكد المؤتمر أن “توصيات لجنة النموذج التنموي وخلاصات أعمالها، التي تعكس استمرارا للمشروع الحداثي الديموقراطي عبر صيغة الدولة الاجتماعية المنشودة، التي يمكن اعتبارها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، باعتبارها مشتركا وطنيا، لم تجد بعد حاملها السياسي، الذي لا يمكن أن يكون إلا في ظل حكومة منسجمة، بإستراتيجية اجتماعية واضحة، وبخلفية ديمقراطية تشاركية”.
كما سجل المؤتمر الوطني أن “تحسين أوضاع النساء وسائر الطبقات والفئات المتضررة من السياسات التقنوية المحافظة، واستمرار اقتصاد الريع، يرتبط عضويا بالتقدم على مسارين يجب أن يكونا متوازيين: مسار الإقرار الصريح بسمو المواثيق والاتفاقيات الدولية الحقوقية، بما فيها الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، ما يقتضي تجديدا للقانون الجنائي ومدونة الأسرة وغيرهما من القوانين المعيارية والتفصيلية، ومسار بناء أسس الدولة الاجتماعية، بما يحد من الفوارق بين الطبقات والمناطق، وكذا الفوارق بين الجنسين”.
وشدد المؤتمر الثامن لمنظمة النساء الاتحاديات على أن “العودة القوية للخطابات التي تركز على مركزية ‘تمغربيت’ هو تعبير عن الوعي بفرادة الأمة المغربية الضاربة في أعماق التاريخ، واعتزاز بالإنسية المغربية على مختلف الواجهات؛ وهي طاقة من أجل التحرر من كل أنساق المركزيات الزائفة، سواء المركزية الشرقانية أو المركزية الغربية، ولكن لا يجب أن تتحول نداءات الخصوصية إلى أداة لإنتاج خطابات محافظة انعزالية، لا تؤمن بالمساواة وبالحريات الفردية”.
