شكل موضوع “التشريعات الدولية والوطنية حول الإعاقة” محور لقاء من تنظيم الهيئة الاستشارية للإعاقة لدى جماعة تطوان.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي احتضنه فضاء المشاركة المواطنة بجماعة تطوان، تنفيذا لأنشطة المحلية المنتخبة المتعلقة بمحور تقوية القدرات والتكوين في مختلف المواضيع التي تستأثر باهتمام المجتمع المحلي بمختلف فئاته، وفي إطار تسليط الضوء على قضايا الإعاقة والجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والجهوي لتعزيز الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز اندماجهم في محيطهم العام.
بالمناسبة، قال الخبير في مجال الإعاقة والتنمية، أحمد عيداني، إن هدف الورشة يتحدد في تمكين المشاركين و المشاركات من الاطلاع وتملك المعرفة بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أن مسار التعاطي مع شأن الإعاقة في المغرب على وجه التحديد وسن تشريعات مؤطرة للمجال قد عرف تطورا ملحوظا.
واستعرض الخبير مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والبروتوكول الملحق بها وأهم المحاور التي يحتوي عليها، لاسيما مبادئه العامة، مؤكدا أن المغرب يعتبر من الدول الأوائل التي صادقت على هذه الاتفاقية، التي تم بموجبها تشكيل لجنة وطنية تضم تمثيلية جميع الوزارات أسندت إليها مهام رصد وتتبع إعمال بنودها، ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة.
وتميزت الفعالية بمشاركة إيجابية وتفاعل جيد من طرف المشاركين والمشاركات، الذين يمثلون الهيئات الاستشارية لدى جماعة تطوان، هيئة المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع، وهيئة الشباب، وهيئة الطفولة، إضافة الى أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمواكبة وتتبع انشطة هيئة الإعاقة بجماعة تطوان.
