ناقش المشاركون في الملتقى الوطني الثاني لأساتذة المالية، الذي تستضيفه كلية الحقوق بطنجة اليوم السبت، الوظائف المتعددة والمتنوعة التي أصبحت تقوم بها السياسة الجبائية على الصعيد المالي الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للمغرب.
وأبرز المشاركون أن السياسة الجبائية أصبحت تلعب دوراً أساسياً في تحقيق مجموعة من الأهداف، على غرار تحقيق التوازن المالي للدولة، من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل النفقات العمومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية. إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا الصدد، أشار رشيد المساوي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، إلى أن التوجه العام للإصلاحات الجبائية الأخيرة هو إلى تبني خطاب جبائي ليبرالي، مما سيؤدي تدريجياً إلى وضع التقنيات الضريبية الحديثة التي تسعى لتحقيق نوع من العدالة الجبائية موضع تساؤل.
وأوضح المساوي أن هذا التوجه العام يعكس تأثير المؤسسات المالية الدولية على القرار الجبائي بالمغرب، حيث تميل هذه المؤسسات إلى تشجيع الدول على اعتماد سياسات جبائية تتسم بالبساطة والمرونة والفعالية الاقتصادية.
من جهته، سلط خالد المبروكي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الضوء على أهمية السياسة الجبائية في تحقيق التنمية الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الاجتماعية الهشة والمهمشة.
وأبرز المبروكي أن السياسة الجبائية يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعتماد ضرائب أكثر تصاعدية، وتوسيع نطاق الضرائب المباشرة، وتقليص اعتماد الضرائب غير المباشرة.
يشار إلى أن برنامج الملتقى يتضمن إقامة أربع جلسات علمية تناقش عدة محاور من بينها “السياسة الجبائية والانتقال الديمقراطي بالمغرب”، و”النظام الجبائي المغربي “، و”قراءة في الضريبة على الدخل المفروضة على الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة”.
