قال نائب عمدة طنجة، عصام الغاشي، إن دليل “أملاك جماعة طنجة” الذي تم إطلاقه اليوم الخميس، سيمكن الجماعة من الاستفادة من أملاكها بشكل أفضل، وتعزيز دورها التنموي.
وأضاف الغاشي، في تصريح صحفي، في أعقاب مراسيمم تقديم الدليل، أن هذه الوثيقة تتضمن إحصاءً شاملاً لأملاك الجماعة، سواء كانت أملاكًا عامة أو خاصة، وذلك بمختلف أصنافها وفئاتها.
وأوضح نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالشؤون القانونية والمنازعات وتدبير الأملاك الجماعية، أن هذا الدليل سيمكن الجماعة من معرفة أصولها العقارية بشكل جيد، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
كما سيساهم الدليل، حسب المسؤول الجماعي، في تعزيز دور الجماعة التنموي، من خلال تمكينها من الاستفادة من أملاكها بشكل أفضل، وتطوير مشاريع تنموية جديدة.
وأشار المتحدث، إلى أن الامر يتعلق بـ”أول تجربة تعني بجرد ممتلكات جماعة طنجة وفقا لمنهجية جديدة و بناءا على معطيات دقيقة من قبيل الموقع و المرجع العقاري و مصدر التملك وقرار المصادقة و التخصيص المعماري.”.
وخلص عصام الغاشي، إلى أن الدليل الذي يشكل خطوة مهمة من شأنها الحفاظ على الرصيد العقاري للجماعة وتوفير قاعدة بيانات خاصة ومحينة سنويا، ما سيسهم في القضاء على ظاهرة الترامي واستنزاف الملك الجماعي العام و الخاص وقاعدة أساسية لضمان تثمين هذه العقارات.
ويشكل إطلاق دليل الأملاك الجماعية لطنجة، الذي أشرف على إعداده نائب عمدة طنجة، عصام الغاشي، بمثابة تفاعل مع مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام أملاك الجماعات الترابية، وتجربة رائدة من نوعها في المغرب، في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم وضبط أملاك الجماعات الترابية، وضمان حمايتها وتثمينها.
