أجمع المشاركون في ندوة حول تدبير سيارات الأجرة، أمس الاثنين بالمضيق، على أن اعتماد التنقيط الالكتروني لسيارات الأجرة يعتبر مدخلا رئيسا لعصرنة وتحديث تدبير القطاع على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق.
وأوضح المشاركون في الندوة، المنظمة بمبادرة من الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة تحت شعار “عصرنة قطاع سيارات الأجرة رافعة للتنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بطاقة التنقيط الالكتروني نموذجا”، أن اعتماد التكنولوجيات الحديثة يساهم في تيسير عملية التنقيط والمراقبة وضبط الفاعلين في القطاع، مع الارتقاء بجودة المقدمة للزبائن.
وتهدف هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة مسؤولين بالقسم الاقتصادي بعمالة المضيق الفنيدق والأمن الوطني وممثلين عن المهنيين، تقديم كافة التوضيحات والشروحات حول آلية التنقيط الالكتروني لسيارات الأجرة، بدلا من التنقيط المباشر الذي كان معمولا به سابقا، حيث تم اعتماد هذه الطريقة بمدن المضيق والفنيدق ومرتيل.
بهذا الخصوص، تم استعراض المنهجية الجديدة التي اعتمدتها عمالة المضيق-الفنيدق لتدبير قطاع سيارات الأجرة، وذلك بتغيير رخص الثقة الورقية العادية برخص الثقة البيومترية الحديثة، والتي تضم جميع المعطيات حول السائق، ما سيساهم في تجويد وتتبع ومعالجة البيانات المتعلقة بالسائقين بطريقة الكترونية.
وأشار المشاركون إلى أن هذه المبادرة تعتبر خطوة أساسية، من بين إجراءات أخرى اعتمدتها السلطات المحلية على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق من أجل عصرنة قطاع النقل عبر سيارات الأجرة، في أفق تعميم المبادرة على مستوى عمالات وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
لإنجاح العملية، قامت عمالة المضيق-الفنيدق بتجهيز مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بالمدن المعنية بالتجهيزات الالكترونية الحديثة والضرورية، والتي من بين مزاياها تسهيل عملية ضبط عدد ووضعية السائقين، وكذا ضبط المعطيات المتعلقة بسيارات الأجرة (صلاحية وثائق السيارة، الانضباط للقرارات العاملية …).
وتندرج العملية في إطار السعي لتخليق وعصرنة القطاعات الاقتصادية، لاسيما تحديث قطاع النقل العمومي بصفة عامة، والنقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني بصفة خاصة.