كشفت وزارة التجهيز والماء أن ندرة الموارد المائية وتفاقم الجفاف في إقليم ورزازات وراء رفض منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لفائدة المستثمرين، مؤكدة أن الوضعية المائية بالإقليم تعاني عجز كبير تجاوز 85% خلال 2023-2024، مع استمرار انخفاض الفرشات الجوفية رغم بعض التحسن الطفيف في بداية الموسم الفلاحي الحالي.
وأوضحت الوزارة، في جواب رسمي على سؤال برلماني، أن منح تراخيص جديدة من شأنه زيادة الضغط على الموارد المائية، ما سيؤثر سلبا على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب والاستثمارات الفلاحية القائمة. وأضافت أن السلطات المحلية اتخذت عدة تدابير، منها منع توسيع الأراضي المسقية مؤقتا، مع السماح فقط بحفر آبار لأغراض الشرب أو الصناعة، وإخضاع ملفات الاستثمار الفلاحي لدراسة دقيقة من طرف لجنة تقنية مختصة.
وقد عبرت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن استياء المستثمرين الفلاحيين من رفض الرخص رغم التزامهم بالمساطر القانونية ودفاتر التحملات، مشيرة إلى أن وكالة الحوض المائي تمنح التراخيص في أقاليم مجاورة كتنغير وقلعة مكونة، وطالبت الوزارة بتوضيح أسباب هذا التمييز واتخاذ إجراءات تضمن وفاء المستثمرين بالتزاماتهم.
وأكدت وزارة التجهيز أن الإجراءات الحالية تهدف لتحقيق توازن بين العرض والطلب على المياه وضمان استدامتها، في انتظار تحسن الوضعية المناخية وتراجع العجز المائي مستقبلا.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
