شهدت مدينة وجدة حادثا مؤلما أعاد إلى الواجهة الجدل حول سلوك بعض المصحات الخاصة، خصوصا في ما يتعلق بإصرارها على المطالبة بشيكات الضمان حتى في الحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلا طبيا فوريا ضد الاخلاق و ضد القانون .
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نقل مواطن في حالة صحية حرجة إلى مصحة الضمان الاجتماعي، حيث كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من تصلب حاد في الشرايين، يستوجب عملية جراحية مستعجلة على القلب. ونظرا لغياب الإمكانيات التقنية في تلك اللحظة، اضطرت عائلته إلى نقله نحو إحدى المصحات الخاصة بمدينة وجدة.
ورغم استعجالية الوضع، تفاجأت العائلة بمطالبتها بأداء مبلغ مالي يقارب 70 ألف درهم، قبل أن يخفض لاحقا إلى 15 ألف درهم، على أن يتكفل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) بالفارق، مقابل تقديم شيك ضمان في انتظار تفعيل التغطية الصحية. وبالرغم من استجابة الأسرة لهذه الشروط، لم تجر العملية في الوقت المناسب، ما تسبب في وفاة المريض قبيل الفجر.
الحادث أثار موجة من التساؤلات الحقوقية والطبية حول مدى التزام المصحات الخاصة بواجبها الأخلاقي والمهني في التعامل مع الحالات الحرجة، حيث يبدو أن البعد التجاري ما زال يتغلب في كثير من الأحيان على البعد الإنساني، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح.
ورغم صدور مذكرة وزارية تمنع المصحات الخاصة من المطالبة بشيكات الضمان، إلا أن العديد منها لا يزال يصر على هذه الممارسة، ما يشكل خرقا صريحا للقوانين المنظمة وتهديدا لحقوق المرضى. ويرى فاعلون في المجال الصحي أن استمرار هذا السلوك يكشف ضعف الرقابة وغياب آليات الزجر، داعين إلى تدخل عاجل من السلطات الوصية لتفعيل القوانين وحماية كرامة المواطن وحقه في العلاج.
ويعيد هذا الملف إلى الأذهان ما شهده المغرب خلال جائحة كوفيد-19، حين برزت ممارسات مشابهة ووجهت حينها بانتقادات واسعة، دون أن تترجم إلى إصلاحات عملية كافية، وفق ما يؤكده مهنيون في القطاع.
في ظل هذه المعطيات، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في هذه الواقعة كمسألة مستعجلة و النظر في وضع بروتوكولات ملزمة للتعامل مع الحالات الاستعجالية، وتفعيل المساءلة تجاه المصحات التي تقدم “الربح” على حساب “النجدة”، ضمانا لحق المواطن في حياة آمنة ورعاية صحية منصفة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
