صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال جلسته الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية سنة 2026، برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، التي أكدت أن الميزانية الجديدة تضع المدينة أمام مرحلة مالية أكثر توازنا واستشرافا للمستقبل.
وشهدت الجلسة التصويت على 41 نقطة، تمت المصادقة على 34 منها، مع تأجيل سبع نقاط للدراسة لاحقا. ومن أبرز القرارات المتخذة، إعادة برمجة اعتمادات مالية ضمن ميزانية التجهيز لسنة 2025، وتحويل بنود نفقات بعض المقاطعات، إلى جانب برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح من البنك الدولي.
وقالت الرميلي إن ميزانية 2026 ترتكز على مبادئ الحكامة والفعالية وتتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الأثر الملموس للسياسات العمومية. وأضافت أن إجمالي الدين المتوقع للجماعة سيبلغ 430.7 مليون درهم، موزعة بين الصندوق الجماعي للتجهيز (202 مليون درهم)، والبنك الدولي (194 مليون درهم)، ومؤسسة الائتمان الإسباني (18 مليون درهم)، إضافة إلى 5.4 ملايين درهم كعمولة ضمان.
ومن بين المشاريع البارزة المبرمجة، اقتناء أرض تبلغ مساحتها 260 هكتارا لإحداث مركز حديث لمعالجة النفايات، وشراء أرض لمعمل سابق على مساحة 51 هكتارًا لإنشاء مركز “لافيراي الدار البيضاء”، إضافة إلى تخصيص 80 مليون درهم كدفعة أولى لإنشاء منصة غذائية كبرى.
وعلى المستوى المالي، بلغت مداخيل التسيير 5.2 مليارات درهم بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بالسنة الماضية، مع فائض متوقع يناهز 692.9 مليون درهم، في حين تصل ميزانية التجهيز إلى 782.9 مليون درهم. وأكدت العمدة أن هذه التوجهات تندرج ضمن استراتيجية الجماعة لتعزيز مواردها الذاتية وتحسين تحصيل الضرائب واستغلال العقارات الجماعية بشكل أفضل.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
