عاد ملف سوق الصالحين بمدينة سلا لإثارة النقاش من جديد، بعد طرحه خلال لقاء تشاوري جمع عامل الإقليم عمر التويمي بممثلي الهيئات المنتخبة والفعاليات الجمعوية. وقد أعيد التركيز على الإشكالات المرتبطة بلوائح المستفيدين من المحلات التجارية، والتي ما تزال محط جدل واسع داخل المدينة.
وخلال الاجتماع، أثار المستشار كمال الكوشي عدداً من الملاحظات حول “اختلالات” قال إنها تهم استفادة أشخاص غرباء وزوجاتهم، مقابل حرمان مهنيين وتجار معروفين بسوق “الكلب”. وهي معطيات اعتبرها العديد من الفاعلين سبباً مباشراً في توتر هذا الملف منذ انطلاقه.
عامل سلا عبّر عن تحفظه إزاء إعادة فتح النقاش حول الموضوع، مؤكداً أن الملف تمت تسويته سابقاً بالتنسيق مع الوالي محمد اليعقوبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القضاء بتّ في عدد من الشكايات لصالح الإدارة، وأن بعض الخلافات المسجلة ترتبط بنزاعات داخلية بين الشركاء داخل بعض المحلات.
ورغم تكرر المطالب من فعاليات سياسية ومدنية بضرورة نشر لوائح المستفيدين من المشروع الذي تجاوزت كلفة إنجازه 34 مليار سنتيم، لا تزال وزارة الداخلية ممتنعة عن الكشف عنها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار التساؤلات حول معايير توزيع المحلات ومدى مطابقتها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
