ترى الحكومة أن استثمارات مغاربة العالم تشكل رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية، من خلال تشجيع توجيه المشاريع نحو المناطق النائية ومختلف جهات المملكة، بدل تركّزها في الأقطاب الحضرية الكبرى.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تروم تجاوز منطق “التنمية بسرعتين”، وتقليص الفوارق المجالية، عبر خلق دينامية اقتصادية محلية قادرة على تثبيت الساكنة وتحفيز التشغيل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على التواصل المباشر مع مغاربة العالم خلال التظاهرات والمعارض الاقتصادية المنظمة بالخارج، للاستماع إلى انتظاراتهم وإكراهاتهم، وتوجيههم نحو فرص استثمارية تتلاءم مع خصوصيات كل جهة.
ويُنتظر أن تسهم هذه المقاربة في تعزيز التوازن الترابي، ودعم مسار التنمية المستدامة بمختلف مناطق المملكة
20 دقيقة
