أعلنت وزارة الداخلية الشروع في تنزيل تدابير العودة الآمنة والتدريجية للسكان الذين تم إجلاؤهم بعد الفيضانات بعدد من الجماعات الترابية التابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك عقب التحسن الملحوظ في الأحوال الجوية واستيفاء شروط السلامة واستعادة الخدمات الأساسية.
وجاء القرار، وفق بلاغ للوزارة، بعد تصنيف هذه المناطق منكوبة بقرار لرئيس الحكومة إثر الأضرار التي خلفتها الفيضانات، حيث انطلقت منذ 7 فبراير 2026 عمليات إزالة المخلفات بالأحياء والدواوير التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، بالتوازي مع حملات تنظيف واسعة وإعادة التزويد التدريجي بالماء والكهرباء والتطهير والاتصالات وفتح الطرق والمسالك، تمهيدا لتهيئة ظروف استقبال السكان في شروط صحية وبيئية ملائمة.
وأفادت الوزارة أنه جرى اعتماد مخطط عمل خاص بكل إقليم لضمان الاستئناف التدريجي للخدمات العمومية وفق مقاربة مرنة تراعي تطور الوضعية الميدانية، مع إعداد مخطط لوجستي يحدد وسائل النقل ومسارات التنقل وتنظيم العودة على مراحل بما يضمن انسيابية العمليات وسلامة المواطنين، على أن يتم الإعلان تباعا عن الأحياء والدواوير المعنية بكل مرحلة عبر بلاغات السلطات المحلية والرسائل النصية الموجهة للمعنيين.
ودعت وزارة الداخلية السكان غير المشمولين حاليا ببلاغات العودة إلى عدم التوجه إلى المناطق المتضررة إلى حين صدور إعلان رسمي يسمح بذلك، مع إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من أن التنقل يخص فقط الأشخاص المخول لهم. كما نوهت بروح المسؤولية التي أبانت عنها الساكنة، مؤكدة استمرار التعبئة لتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة إلى حين استكمال هذه المرحلة في أفضل الظروف.
20 دقيقة :
