تتجه الجهات المغربية إلى لعب دور حاسم في تنزيل سياسات النجاعة الطاقية، عبر مخططات جهوية أُعدت منذ سنة 2024، تشمل مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالاستهلاك الطاقي.
وتتيح هذه البرامج، وفق معطيات رسمية، تحقيق اقتصاد في الطاقة يتراوح بين 12 و20 في المائة، إلى جانب تقليص الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ على المستوى الترابي.
وتهم هذه المشاريع مجالات السكن والبناء والإدارة والإنارة العمومية والنقل والصناعة، باستثمارات إجمالية تناهز 48 مليار درهم، ما يعكس حجم التحولات المنتظرة على المستوى الجهوي.
كما تعتمد هذه المقاربة على إشراك مختلف الفاعلين المحليين والجهويين، بما يعزز الحكامة الترابية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وخلق فرص الشغل.
20 دقيقة : التحرير
