تعيش ساكنة الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، خاصة بأحياء درب مولاي الشريف ودرب السعد وبلوك الرياض، حالة من القلق المتزايد بسبب مستجدات مشروع تصميم التهيئة الذي دخل مرحلة البحث العلني، وسط تخوفات من انعكاساته على الملكيات الخاصة والاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا السياق، نبه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤالين كتابيين موجهين لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى حالة “الغليان” التي تسود المنطقة، نتيجة ما وصفه بغموض التدابير المرتبطة بإعادة التأهيل والتجديد الحضري، دون توضيح دقيق لمضمونها أو آثارها على ممتلكات السكان وأنشطتهم الاقتصادية.
وأشار حيكر إلى أن تداول أخبار بشأن احتمال نزع ملكية بعض العقارات زاد من حدة التوتر في صفوف الساكنة، خصوصا في ظل غياب تواصل رسمي يوضح حقيقة هذه المعطيات، وهو ما فتح الباب أمام انتشار الشائعات واستغلال الوضع من طرف سماسرة ولوبيات عقارية.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الغموض يجعل الساكنة في وضع هش، ويعرضها لضغوطات متزايدة، داعيا إلى توضيح طبيعة التخصيصات التعميرية المرتقبة، وكذا تفاصيل عمليات التجديد الحضري التي يشملها المشروع.
وطالب البرلماني بالكشف عن مدى احتمال اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية في الأحياء المعنية، والأساس القانوني لذلك، إلى جانب تحديد الضمانات التي تعتزم السلطات توفيرها لحماية حقوق الساكنة وضمان استقرارها، مع التشديد على ضرورة اعتماد تواصل فعال لطمأنة المواطنين وتقديم التوضيحات اللازمة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
