أثار مشروع تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات جهوية نقاشا واسعا داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وصادقت اللجنة على تعديل يقضي بتحديد المقر الاجتماعي للشركة الجهوية بعاصمة الجهة، مع إمكانية إحداث فروع بمختلف الأقاليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز القرب وتحسين تنزيل المشاريع الترابية.
ودعا عدد من النواب إلى تشديد شروط الحكامة والشفافية داخل هذه الشركات، خاصة في ما يتعلق بحالات التنافي المرتبطة بالمدير العام المعين من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وضوح اختصاصات الجهات وتنظيم آليات تنفيذ المشاريع سيساهم في تسهيل التنسيق بين الدولة والجهات وتسريع وتيرة الإنجاز.
20 دقيقة : التحرير
