بادرت محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش، أمس الاثنين، إلى اعتماد “المحاكمة عن بعد” في الملفات الجنحية المتعلقة بالأشخاص الذين يوجدون في حالة اعتقال.
وتندرج هذه الخطوة في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسعيا إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة.
وهكذا، أشرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أحمد نهيد، والوكيل العام للملك الحبيب بندحمان أبو زيد بمحكمة الاستئناف بمراكش، على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية “المحاكمة عن بعد” في بادرة استحسنها الرأي العام بصفة عامة وأسرة العدل بصفة خاصة.
وتعتمد الفكرة على أساس تقني متطور للتقاضي عن بعد، عبر اتصال حي، صوتا وصورة، بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية و المؤسسة السجنية إصلاحية مراكش بأجهزة متطورة لتفعيل الاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول للمحكمة أن “اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مبرزا أن المحاكمات عن بعد تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء “كورونا” المستجد، لاسيما في صفوف المعتقلين.
وأضاف المسؤول القضائي أن محاكمة المعتقلين عن بعد تقيهم، وكذا باقي معتقلي المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى، كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها وهيئة الدفاع.وأشاد، في هذا السياق، بانخراط هيئة الدفاع في هذه العملية الاستثنائية وتعاملها معها بالمرونة التي تقتضيها هذه الظرفية، معبرا عن امتنانه لكل القائمين على هذه العملية من مسؤولين قضائيين وإداريين، رئاسة ونيابة عامة وقضاة وكتاب ضبط والطواقم التقنية إلى جانب الإدارة السجنية.
