اجتمع مكتب فرع حزب الاستقلال بوجدة عن بعد وتدارس الوضع المحلي والظروف المعيشية لساكنة المدينة في ظل جائحة كورونا “كوفيد 19″ التي ضربت العالم. وعقب ذلك أصدر المكتب المحلي بلاغا توصلت جريدة 20 دقيقة” بنسخة منه. جاء فيه أن فرع حزب الاستقلال بوجدة “يفتخر بالإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة الجائحة والتي جنبت بلادنا أرقاما صادمة في الحالات المصابة بالوباء والوفيات”. ونوه فرع الحزب بوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ومن خلاله كل مسؤولي الإدارة الترابية “السلطة المحلية، الأمن والجيش على كل المجهودات التي جعلت من مدينة وجدة قاطرة لبقية المدن في طريقة التعامل مع هذه الجائحة والتي جعلت أرقام الحالات المسجلة متحكم في أرقامها”.
وثمن مكتب الفرع التدبير غير المسبوق لجماعة وجدة لمواجهة هذا الوباء “من حملات تحسيسية بالأحياء، حملات النظافة، حملات مكتب حفظ الصحة، تحرير الملك العمومي بتنسيق مع السلطة المحلية، إعادة الحياة لعدد من المواقع بالمدينة خاصة حديقة لالة عائشة، وكذلك التدبير اليومي لمختلف مرافق الجماعة مع الإشارة للتواجد اليومي بالميدان لرئيسها عمر حجيرة”. وفق ما تضمنه البلاغ.
كما أشاد حزب الاستقلال بوجدة بجميع العاملين في الميدان بقطاع الصحة والنظافة ورجال ونساء الإعلام والذين أبانوا عن وطنية ونكران ذات. وتقدم بالتحية “لمناضلات ومناضلي الحزب بوجدة من خلال جمعياتهم ومنظمات الحزب الموازية على المجهودات المبذولة في إطار عمليات الدعم المادي والمعنوي للفئات المعوزة في مرحلتي الجائحة وشهر رمضان المبارك”.
وتطرق المجتمعون – حسب البلاغ – إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها المدينة بسبب الحجر الصحي، وانعكاسات ذلك على القطاعات “خاصة القطاع غير المهيكل، قطاع التجارة، الصناعة التقليدية والخدمات المرتبطة مباشرة بالمواطن”. ودعا مكتب فرع حزب الاستقلال بوجدة، الحكومة الأخذ بعين الاعتبار “حالة انتشار الوباء الضعيفة بالمدينة، وذلك من أجل الدفع بإجراءات التخفيف مباشرة بعد عيد الفطر المبارك السعيد”.
وأطلق المكتب المحلي لحزب الميزان عملية استشارية داخل كل تنظيمات الحزب بوجدة، وخرج بجملة من المقترحات من بينها:
• إطلاق مخطط دعم القطاعات المتضرر (تجار الأسواق بالمدينة، تجار الألبسة ،الصناع التقليديين، سائقي سيارات الاجرة، عمال الفنادق المقاهي المطاعم قطاع النقل والنقل العمومي …) وذلك بتعديل قانون المالية من أجل جعل كل الظروف مهيئة لجميع الفرضيات، لأن الأصل في عودة عجلة الاقتصاد الى الدوران هو تحفيز الطلب المحلي بقوة على الإنتاج الوطني والديمومة على استئناف العمل تدريجيا بمختلف الوحدات الصناعية الكبرى، المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والتجار الصغار،
•تمكين بعض القطاعات السالفة الذكر من تأجيل الاقتطاعات البنكية حتى بداية 2021 وبدون فوائد وبصفة مجانية 100%،
•تسهيل مسطرة الحصول على قروض بمعدل فائدة معقول يتناسب والظرفية الصعبة بفائدة لا تتجاوز 2٪ و بدئ استخلاصه ابتداء من 2021 مع تبسيط شروط الحصول عليه وإلزامية تخصيص هذا القرض لسداد ديون الممونين و كذلك لتجديد السلع،
•عفو الأبناك عن حوادث عدم أداء الشيكات من طرف التجار و الشركات خلال مدة الحجر الصحي
•عفو ضريبي يشمل مختلف الضرائب لمدة الحجر الصحي الى غاية متم سنة 2020
•إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لسنة 2021 و ذلك للمساعدة على الاستهلاك ومن خلاله إنعاش الاقتصاد،
*دعوة الحكومة إلى دعم ومواكبة المناطق الحدودية كذلك دعم كل المقاولات بجميع أصنافها بمدينة وجدة والمتضررة من مخلفات وباء كورونا
