قال أعضاء اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب (المكتب المحلي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة) في بيان توصلت جريدة “20 دقيقة” بنسخة منه، إنهم بصدد تصعيد موقفهم تجاه إدارة المستشفى بسبب “التماطل” في التعامل مع أطرها وحل المشاكل العالقة، خاصة قضية المستحقات المالية عن الحراسة والإلزامية التي لم يتوصل بها الأطباء المقيمون بوجدة منذ أزيد من 5 سنوات”. وأضاف البيان “رغم قلة الإمكانيات والمعدات الطبية والنقص الحاد في الموارد البشرية، وهزالة التعويضات المادية والظروف القاسية التي يشتغل فيها أطباء القطاع العمومي، والاقتطاعات المادية حتى في قلب هذه الجائحة، فإننا نستمر في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المواطنين بكل تفان ونكران ذات”. وما يقع يبقى “خزي وعار في حق الإدارة خاصة ووزارة الصحة عامة”.
واعتبر المكتب المحلي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، الأسلوب التي تنهجه الإدارة ومن ورائها وزارة الصحة ينم على “قلة احترام للأطر الصحية كافة، واستهتار بحياة المغاربة وبصحتهم”. وذكر الأطباء في بيانهم الطرق الحبية والإدارية التي نهجوها من أجل تبليغ مطالبهم “قمنا بكل الإجراءات الإدارية من مراسلات واجتماعات مع الإدارة وحتى مراسلة السيد وزير الصحة بتاريخ 19 دجنبر 2019 لكن بدون جدوى”. وأضاف الأطباء المقيمون بوجدة في بيانهم، بأنهم فضلوا الصمت في الآونة الأخيرة، “بحكم الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب، ولم يتم إصدار هذا البيان إلا بعد مرور مدينة وجدة إلى بر الأمان وشفاء آخر مريض بعمالة وجدة أنكاد”.
وتبعا لكل ذلك، أعلن المكتب المحلي للتنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين على القرارات التالية:
” 1- نستنكر ونشجب بشدة تماطل إدارة المستشفى وتعاملها غير المسؤول مع ملف تعويضات الحراسة والإلزامية.
2- نؤكد عزمنا الاتجاه إلى القضاء الذي نثق في قدرته على رد الحقوق لأصحابها، كما نعتزم اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى سنعلن عنها لاحقا.
3- نحمل إدارة المستشفى الجامعي بوجدة ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة التي ستترتب عن التصعيد القادم بعد أن أخلينا مسؤوليتنا بطرق كل الأبواب الحبية.
نعول على كل شرفاء هذا الوطن وكل المنابر الإعلامية المسموعة والمكتوبة والمرئية في الدفاع عن هذه القضية العادلة ونشرها وإسماع صوتنا لدفع هذا الظلم العظيم الذي يشوه صورة وطننا”. حسب ما جاء في البيان
20 دقيقة/ م. مشيور
