صادق مجلس جهة الشرق اليوم الاثنين، على خمس نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز. وانعقدت الدورة بمقر الجهة، في احترام تام لقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية. أشغال هذه الدورة ترأسها رئيس مجلس جهة الشرق، ووالي جهة الشرق – عامل عمالة وجدة أنكاد.
في معرض كلمته قال رئيس الجهة عبد النبي بعيوي إن هذه الدورة “تنعقد في سياق عام يحفزنا سويا على تمتين الإرادات لتخطي الاكراهات وتجاوز الصعوبات المطروحة، خاصة وأن بلادنا وكباقي دول العالم تعيش ظرفية استثنائية جراء تفشي وباء كورونا، وتمر بمرحلة كلها تحديات على جميع المستويات والمجالات، والثابت أن هذه الجائحة قد أرخت بظلالها على جميع القطاعات، وأثرت على جل الرؤى التنموية المعتمدة”. مشيرا إلى انخراط مجلس الجهة في مختلف المبادرات الخلاقة “التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي فرضها وباء كورونا، وخوض غمار مرحلة جديدة تستلزم تكثيف جهود كل الشركاء في التنمية الترابية”.
النقطة الأولى ناقشت “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على جهة الشرق”، وعرفت تقديم بعض العروض التي تناولت في مجملها التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات والمجالس والمؤسسات للحد من انتشار فيروس كورونا. وتأثير الجائحة على القطاع الاقتصادي والاجتماعي. والي الجهة معاذ الجامعي أشاد في عرضه، بمجهودات كافة المتدخلين الذين سهروا على مواجهة الأزمة وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وتضمن عرضه أرقاما ومعطيات محينة بهذا الخصوص. وفي نفس السياق جاء عرض المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار والمندوب الجهوي للتخطيط. وثمن أعضاء مجلس جهة الشرق المجهودات التي بذلت في هذا الإطار، والمساعدات التي تم تقديمها لساكنة الجهة، وأبرزوا التأثير السلبي الذي خلفته الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. وطالبوا بمعالجة هذه المخلفات برؤية استشرافية للمستقبل.
بعد ذلك تدارس أعضاء المجلس أهم ما جاء في العرض “مشروع عقد برنامج بين جهة الشرق والدولة”. وتوقفوا أيضا عند النقطة الثالثة المتعلقة ب “تحويلات مالية”. هذه النقطة عرفت نقاشا وتبادلا في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة الممثلة في حزب العدالة والتنمية. واستكمالا لبقية النقط، تم الدراسة والمصادقة على تصحيح مقرر مجلس جهة الشرق رقم 42 بتاريخ 04 يوليوز 2016 المتعلق باقتناء القطعة الأرضية من أجل بناء مركز جهوي للإغاثة من الكوارث، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على الاتفاقية الإطار للشراكة تتعلق بتحديد شروط وكيفيات دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني بعمالة وجدة أنجاد
20 دقيقة/ م. مشيور
