عقد السيد عبد الصمد حيكر بصفته نائبا لرئيس جماعة الدار البيضاء، ومكلفا بملف التعمير على مستوى جماعة الدار البيضاء، بناء على تفويض من رئيسها ، اجتماعا تنسيقيا مع مصالح المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، وذلك من اجل معالجة الإشكالات المتعلقة بضرورة ادلاء المرتفقين بشهادة ادارية تمنحها المصالح اللامركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تثبت ان البنايات موضوع طلب رخص الهدم او رخص الاصلاح غير مقيدة ولا مرتبة ضمن الاثار، كما تنص النصوص التشريعية الجاري بها العمل،
و يأتي هذا الاجتماع التنسيقي في سياق العمل على تبسيط المساطر والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وفي اطار التعاون المثمر مع مختلف المصالح الخارجية.
وقد توج اللقاء بالتفاهم على جملة من التدابير المؤقتة على النحو التالي:
اولا: بخصوص رخص الهدم، سيتم منح المسؤول المكلف بموضوع المحافظة على التراث والاثار بالمديرية الجهوية لوزارة الثقافة، امكانية إبداء رايه بهذا الخصوص بطريقة رقمية عبر منصة ” رخص” وفق صيغة تمكن من التحقق بشكل اكثر دقة مما اذا كانت البناية موضوع طلب الهدم، مقيدة او مرتبة او موضوع مسطرة تقييد او ترتيب ضمن الاثار.
ثانيا: بخصوص رخص الإصلاح، وتخفيفا على المواطنات والمواطنين، ستتولى مصالح المقاطعات المعنية التواصل مباشرة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة، واحالة الملفات موضوع الطلبات عليها قصد الحصول على رايها بشان مدى مساس الاصلاحات المطلوبة بالبنايات المقيدة او المرتبة او تلك التي تشكل موضوع تقييد او ترتيب ضمن الآثار.
ثالثا: تبقى هذه التدابير ضرورية من اجل ضمان المحافظة على المباني ذات قيمة تراثية وتاريخية كما تنص على ذلك النصوص التشريعية والتنظيمية، وذلك في انتظار صدور وثيقة رسمية ومحينة، عن مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تحدد لائحة البنايات المقيدة او المرتبة او تلك التي هي في طور التقييد او الترتيب ضمن الآثار.
