خالد الشادلي / 20 دقيقة
قضت الغرفة الجنحية التابعة للمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 26 نونبر بالحكم على محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ب22 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم
وقد تمت الظنين، بتهم تتعلق بالنصب والتشهير وإهانة موظفين عموميين، وذلك بعد عدة شكايات توصلت بها النيابة العامة، من بينها شكاية وزير الداخلية السابق محمد حصاد، والعامل السابق لإقليم الحوز يونس البطحاوي، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض.
ومن الجدير بالذكر أن المديمي كان يصدر في كل مرة باسم المركز الحقوقي الذي يرأسه تقارير تزعم بفساد بعض المؤسسات العمومية، وكذا موظفين سامية.
