خالد الشادلي/20 دقيقة
يستعد منتخبي مدينة مراكش للمصادقة على مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” والذي من المرتقب مناقشته والتصويت عليه اليوم الأربعاء 17 فبراير بمقر جهة مراكش أسفي.
وحذرت عدة الفعاليات من النقط المدرجة في الدفتر التحملات، إذ يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع “نظام دعم مصاريف الاستغلال”، والذي يخول للفاعل الجديد لتدبير النقل بمراكش، أن يتلقى مبلغ قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.
وأكد نفس المصدر، أن مشروع دفتر التحملات يتضمن أيضا بنودا تخول لشركة “مراكش للنقل” إلغاء طلب العروض في أي وقت دون أن تكلف نفسها عناء تبرير ذلك فضلا عن أن المشروع يمنح لها صلاحية التفاوض مع الفاعل الذي تريد ودون سابق إشعار.
وشددت نفس الفعاليات، أن مشروع دفتر التحملات سيرهن المدينة على مدى عشرين سنة في تحملات مالية لا تحمد عقباها خاصة في ظل تداعيات جائحة وكرونا وتوالي التحذيرات التي سبق لوزارة الداخلية أن وجهتها للجماعات من أجل نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.
ويذكر أن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية، سيتطرق اليوم الأربعاء، لمشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ”مراكش للنقل“ للمناقشة والمصادقة.
