20 دقيقة / م. مشيور
نفذ المكتب النقابي الموحد للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (شغيلة قطاع الصحة) وقفة احتجاجية اليوم الجمعة بالمستشفى الجامعي بوجدة. ويأتي هذا الاحتقان الذي يعيش على وقعه موظفو وموظفات القطاع الصحي، بالمركز الاستشفائي، كرد فعل على موقف إدارة المستشفى من المطالب التي تقدمت بها نقابة UMT، ومنها على الخصوص التعويضات التي لم تصرف منذ سنة 2015، بالإضافة إلى هزالة منحة كوفيد “19”.
وفي كلمته قال حميد محمد كاتب المكتب الموحد للجامعة الوطنية للصحة/ الاتحاد المغربي للشغل، بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، خلال الوقفة الاحتجاجية صباح اليوم، إنهم اجتمعوا مع مدير المركز الاستشفائي أول أمس، غير أنهم انسحبوا من الاجتماع بعد “هزالة العرض الذي قدم لهم، وعدم تحديد تاريخ صرف مستحقاتهم (تعويضات الحراسة والمداومة – منحة كوفييد 19). كما انتقدوا أسلوب الإدارة في التعاطي مع مطالبهم، وهددوا بخطوات تصعيدية ابتداء من الأسبوع المقبل.
إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، لم تتأخر في الرد على البلاغ والوقفة الاحتجاجية، لشغيلة قطاع الصحي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. حيث توصلت جريدة “20 دقيقة” بنسخة من البلاغ الصادر عن الإدارة، ومما جاء فيه أن مدير المركز اجتمع يوم أمس بممثلي المكتب الموحد للجامعة الملكية الصحة. وأضاف البلاغ أن مدير المركز “أعطى الكلمة لممثل النقابة لتقديم مطالبهم حضوريا، إلا أنهم فضلوا للاستماع إليه فقط”. وبناء عله يقول البلاغ، إن مدير المركز التجأ إلى البلاغات السابقة للنقابة كأرضية للحوار، وقدم عرضا مفصلا وبالأرقام تناول فيه النقاط التالية:
*التعويضات عن الحراسة والالزامية والمداومة: أوضح المدير المجهودات التي قامت بها الإدارة لتعزيز الطاقم المكلف بأداء أجور وتعويضات المستخدمين، وذلك بضخ إطار وتقنيين من أجل تسريع معالجة الملفات التي تتطلب عدة متدخلين (فريق الحراسة، رئيس المصلحة، إدارة المستشفى الإدارة العامة، مكتب الخازن المكلف بالأداء). واستعرض البلاغ الحصيلة التالية: “تم صرف تعويضات الحراسة للسنوات الماضية 2014 – 2015 – 2016 لجميع الفئات المعنية. أما بالنسبة لسنة 2017 فقد تم صرف مستحقات 50 % من المصالح الاستشفائية المعنية أي 20 من 40 مصلحة. وأوضح البلاغ أن 10 ملفات مصالح أخرى مازالت في طور المعالجة، أما ملفات 7 مصالح، فلم يتم التأشير عليها من طرف المراقبة لعدم احترامها لقانون الحراسة. والإدارة – كما يقول البلاغ – “منكبة لتحضير قرار مديري لتسويتها في القريب العاجل “.
كما تطرق البلاغ الصادر من المركز الاستشفائي بوجدة، إلى المداومة الخاصة بالتقنيين البيو طبيين. وفي هذا الإطار تقول مديرية المركز “تم خلال سنة 2020 وبتظافر كافة المتدخلين، صرف كافة مستحقاتهم للفترة الممددة من 2014 الى 2017. وذكر البلاغ أن قيمة الضريبية المفروضة على تعويضات الحراسة والخدمة الالزامية “خلافا لما تم الترويج له، لا تقتطع حسب أهواء الإدارة، بل ترتكز على القوانين الجاري بها العمل. وليس لها أي ارتباط بالقيمة المالية للتعويض ولا بالتراكم الزمني لذلك”.
وبخصوص منحة كوفيد، أكد البلاغ أن “صرفها سيتم فور التوصل بالاعتمادات المالية المخصصة لها، وبأن منشورا للسيد رئيس الحكومة قد أعفي المراكز الاستشفائية الجامعية، بالتقيد بالمساطر الخاصة بإعداد الميزانية، التي تتطلب انعقاد المجالس الادارية الشيء الذي سيعجل بصرفه”. وحاول البلاغ الرد على جميع النقط العالقة والتي تشكل مثار نقاش واحتجاج مع النقابات. حيث أشار البلاغ إلى أن “منحة المردودية تمت الإشارة إلى أنه خلافا للسنة السابقة، إذ قامت الإدارة بإعداد ملف منحة المردودية في آجالها القانونية ويتم إرسالها إلى المركز الوطني للمعالجة CNT.. وتم تقديمها الى المراقبة لدراستها والتأشير عليها إلا أنها أبدت بعض الملاحظات وتم الرد عليها في انتظار تسويتها.”
وفي الأخير تناول البلاغ مسألة الانتقالات، وأوضح مدير المركز بأن هذه الحركة وككل سنة، يتم التداول بشأنها عقب كل توظيف يقوم به المركز بتنسيق تام مع الفرقاء الاجتماعيين. “حيث يتم التوفيق بين محدودية الموارد البشرية، وكثرة طلبات الانتقال من جهة والحالة الاجتماعية والإدارية للمستخدمين من جهة أخرى. لافتا إلى أن أغلب طلبات التبادل يتم تلبيتها من طرف الإدارة. ورفض البلاغ “أساليب الاملاءات ولي الذراع “، وطالب بسقف زمني لتسوية ملفات التعويضات بكل أصنافها. ووعد مدير المركز الاستشفائي بتسريع تسوية الملفات العالقة “وبأن صرف منحة المردودية سيتم في كل الحالات بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير”. وفق ما تضمنه بلاغ الإدارة.
