20 دقيقة/ م. مشيور
أصدرت وزارة الداخلية قرارا بحل الجماعة القروية سيدي موسى لمهاية التابعة لعمالة وجدة أنجاد، مع إسناد تسييرها إلى لجنة برئاسة، محمد بنعلال، رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية. يأتي هذا القرار، بعد أن كان أزيد من نصف أعضاء المجلس المسير لهذه الجماعة، قد قدم استقالته، كما تقدموا بشكاية لدى السلطات القضائية المختصة يتهمون من خلالها الرئيس باستغلال سيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون في ضيعته، علاوة على تشغيله عمالا عرضيين بضيعته وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، “يوم فاتح ماي تواصل معي بعض أعضاء المجلس الذين قدموا إستقالتهم فأكدوا لي خبر حل المجلس”. مضيفا أن هذا القرار “قد وضع حدا لحالة غير قانونية، ولم يعد بإمكان رئيس المجلس من الآن أن يتصرف بصفته تلك، لأنه لم يعد أي وجود قانوني للمجلس الذي يسيره”. وأوضح المحامي محمد الغلوسي أن رئيس جماعة سيدي موسى المهاية (الموقوف) “من المنتظر أن يتفرغ للجواب عن أسئلة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التي تباشر بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. وذلك على خلفية شكاية بعض أعضاء المجلس والتي تشير إلى وجود شبهة اختلالات في التدبير العمومي لهذه الجماعة …”.
وجدير بالذكر ان المادة 74 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية تنص على ما يلي:” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار اليها …”.
