20 دقيقة/ م. مشيور
نظمت ولاية جهة الشرق اليوم الأربعاء 05 ماي لقاء تواصليا حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وآليات تفعيله. ترأسه السيد الوالي معاذ الجامعي، وحضره رؤساء المصالح الخارجية والأمنية وممثلو الجماعات الترابية. وتمحور هذا اللقاء التواصلي حول تقديم وشرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بشكل مفصل، مع توضيح الآليات المعتمدة من أجل تنزيل مقتضياته بشكل سليم وفعال، وتوضيحها بطريقة منهجية وعملية عن طريق شرح ما يجب على الإدارات القيام به في هذه المرحلة. وذلك قصد تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة للمواطــن والمقاولــة ولتعزيــز الثقــة بيــن الإدارة والمرتفــق.
وفي هذا الإطار قال والي جهة الشرق في كلمته، إن التبسيط الإداري أصبح ورشا قائما بذاته يتعين إنجازه بكامل الفعالية من طرف الإدارة، لتقريب الإدارة من المواطن. مضيفا أن مخطط تحديث الإدارة العمومية، “يسعى الى تبسيط المساطر الإدارية ودعم الإدارة الالكترونية في المحيط الإقليمي والدولي، الذي يعرف تحولات متواصلة واكراهات مختلفة”. مضيفا أن الإدارة بكل مكوناتها “مدعوة للتلاؤم مع هذا السياق، وتبسيط المساطر لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه وسائل التكنولوجيا، في افق إقرار إدارة الإلكترونية”. وأشار والي جهة الشرق إلى أنه تم إحداث عديد من المنصات الرقمية، لفائدة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية مثل بوابة شكايات، وثيقة، الحالات المدنية.ma
وتفعيلا لمقتضيات قانون 55- 19 قال السيد معاذ الجامعي، إنه “أعطيت يوم 21 ابريل 2021 الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”. وهي عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بالمرتفقين والمستثمرين والمقاولات. وسيتم تحديثها وتجديد مضمونها بشكل تدريجي بكل القرارات المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية. لافتا إلى أنه سيتم في وقت لاحق تفعيل خاصية تبادل المستندات والوثائق والبيانات، بين الإدارات التي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية. وذلك دون الحاجة الى مطالبة المرتفق المعني الادلاء بها عند تقديمه هذه الطلبات. مستطردا بالقول:” ستمكن البوابة مستقبلا عبر فضاء معاملاتي تفاعلي مخصص للمرتفق من انجاز مساطر إدارية متكاملة. بدء من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية ليتلقى إيصال إيداع وكذا متابعة القرارات والملفات.
وأوضح أن عدد المساطر التي تم اطلاقها عبر هذه البوابة ناهزت 700 مسطرة، تضمنت توضيحات حول القرارات الإدارية والوثائق المطلوبة. مذكرا بالشواهد والوثائق الإدارية التي صدر قرار بحذفها، وبالتالي أصبح المواطن معفيا من أزيد من 20 وثيقة. من جانبه قدم نورالدين بياض رئيس قسم الجماعات الترابية بجهة الشرق، عرضا مفصلا لتبسيط المساطر الإدارية. وقال في تصريح إعلامي ولجريدة “20 دقيقة” إن هذا اللقاء يأتي لشرح مضامين القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ومن أجل تحسيس كل الفاعلين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بأهمية هذا القانون بما في ذلك القطاع الخاص وكل من له دور في تقديم خدمات للمواطنين.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى إحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية في علاقة المرتفق بالإدارة، والعمل على تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وتلبية انتظارات المواطنين بما يتماشى مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية في هذا المجال. خاصة فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الملفات والطلبات.
