قررت الغرفة الجنحية التلبسية، زوال أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف شبكة تزوير شواهد كورونا، والشواهد الطبية التي فككتها أخيرا المصالح الأمنية بمدينة وجدة، إلى غاية جلسة 5 أكتوبر المقبل.
ويواجه المتهمون الـ18 الموقوفين على ذمة هذه القضية، تهم ثقيلة كل حسب المنسوب إليه.
ويتضمن صك الاتهام “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”.
كما يضم تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في الـ28 من الشهر الماضي.
