عبر موظفو قطاع العدل، عن رفضهم لقرار اعتماد إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج فضاءات المحاكم، كما سبق أن أعلنت عنه وزارة العدل والنيابة العامة في بلاغ سابق.
وعبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان، عن رفضه “المطلق لاعتماد جواز التلقيح كوثيقة لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط للمحاكم”. معربا عن تشبته “باختيارية التلقيح وفق ما تنصّ عليه التوصيات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية”.
واعتبر المكتب النقابي في بلاغ له صادر عقب اجتماع لله، أن “هذا المستجد الخطير يجعل من مرفق العدالة والقضاء، حقل تجربة لفرض إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح) على موظفي كتابة الضبط والقضاة والمحامين وباقي المهن القضائية”.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنت هي الأخرى عن رفضها لهذا القرار، معتبرة أن “المحاميات والمحامين غير معنيين بالمرة بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت”.
وأشارت نقابة المحامين، إلى رفضها مضامين الدورية المشتركة شكلا وموضوعا، داعية المحاميات والمحامين إلى تمسكهم باستقلالهم عن كافة السلط، معتبرة أن القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وبحسب الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور
