طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات وزير الداخلية، وكذا المجلس الأعلى للحسابات، بالتحقيق في حيثيات تمرير صفقة بناء السور المحيط بمقبرة سيدي غريب بالمدينة ذاتها، داعيا إلى “وقف أشغال الترميم المشبوهة”.
ودعا التنظيم الحقوقي نفسه إلى “إحالة موضوع بناء السور برمته على التحقيق، وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كافة المتورطين في الغش، وفي محاولة نهب المال العام، بخصوص هذه الصفقة”.
ورصد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات “مجموعة من الاختلالات بخصوص وضعية سور مقبرة سيدي غريب حديث البناء”، واصفا إياه بـ”الآيل للسقوط”، ومشيرا إلى “ما يشكله من خطر على حياة المواطنين”.
وقال المركز الحقوقي نفسه، ضمن بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إنه انتقل إلى المقبرة المذكورة، تفاعلا مع شكايات المواطنين، فوقف على هشاشة السور، الذي لا يتجاوز ارتفاعه مترين ونصف متر، بسبب عدم احترام قواعد البناء الخاصة بالأساس.
واستحضر المصدر ذاته “غياب الإسمنت المسلح على طول السور، الذي يتجاوز أربعة آلاف متر، إلا في بعض الحالات، حيث لا يتجاوز العمود الإسمنتي المسلح نصف متر أو أقل”.
وأورد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الخميسات أن من بين العيوب التي تم تسجيلها أيضا “عدم تسليح السور بالحديد اللازم، مع وجود هشاشة في بنيته، بسبب ضعف الخرسانة، وهو ما يجعله آيلا للسقوط في أي لحظة”.
