استدعى باشا مدينة وجدة المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) لحضور اجتماع غدا الاثنين، على خلفية قرار بعضها الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى رداً على ارتفاع أسعار المحروقات، حسب ما كشفه موقع هسبرس
وقررت مجموعة من المكاتب النقابية لسيارات الأجرة الصغيرة (الصنف الثاني) بوجدة الزيادة في تسعيرة العدّاد للمسافة الأدنى بدرهمين ابتداء من 6 أبريل المقبل.
يأتي هذا القرار، وفق بلاغ مشترك، نتيجة ما وصفته المكاتب النقابية ذاتها بـ”الزيادة الصاروخية في أسعار المحروقات التي تراوحت بين ثلاثة وخمسة دراهم للتر الواحد في أقل من أسبوع”.
وقرّرت المكاتب النقابية زيادة درهمين في المسافة الأدنى (من 6 إلى 8 دراهم) ثم الزيادة في المسافة الأدنى لثلاثة أشخاص (لتصير 10 دراهم)، مع إمكانية مراجعتها في حال انخفاض أسعار المحروقات أو تسقيفها.
بوعلي ناجي، الكاتب العام لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل، قال في تصريح لهسبريس: “إننا مضطرون لاتخاذ هذا القرار بالنظر إلى استمرار ارتفاع أسعار الغازوال من 10 دراهم إلى 12 ثم 15 درهما للتر الواحد، ما يتيح لنا هامش ربح لا يتجاوز 40 درهما”.
وأضاف: “أصبحنا مخيّرين أمام هذا الارتفاع الذي بات يكلّفنا 100 درهم زيادة في نفس المسافة، بين العطالة أو الزيادة في التسعيرة بشكل مؤقت”.
وأوضح ناجي أنه سبق لهم أن وقّعوا محضر اجتماع مع مصالح ولاية جهة الشرق سنة 2018، يقضي بالزيادة في تسعيرة المسافة الأدنى كلما ارتفع ثمن مادة “الغازوال”.
وأشار في هذا السياق إلى أنهم وجّهوا، الجمعة، مراسلة (تتوفّر هسبريس على نسخة منها) إلى ولاية جهة الشرق، يشعرون فيها والي الجهة عامل عمالة وجدة-أنكاد بقرار الزيادة.
ومن بين الموقّعين على القرار، المكتب النقابي لسيارات الأجرة الصغيرة بوجدة التابع للاتحاد الوطني للشغل، وقطاع سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي في النقابة الديمقراطية للنقل، والكونفدرالية العامة لسائقي سيارات الأجرة بوجدة.
في المقابل، جاء البلاغ خاليا من توقيعات كل من المكتب النقابي المحلي لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب المحلي للقطاع التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المحلي التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
