جرى، اليوم الخميس بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، حفل توزيع الشواهد على المشاركين في الدورة التدريبية لتكوين مكونين حول “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
وشهدت هذه الدورة التدريبية، التي أطرها أعضاء وخبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاركة أزيد من ثلاثين إطارا من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وبهذه المناسبة، قال مدير ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراد الراغب، في تصريح صحافي، إن الهدف من الدورة التدريبية يتمثل في إطلاع أطر المندوبية على “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”، لافتا إلى أن هذه الآلية أحدثت سنة 2019 بموجب المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وأضاف السيد الراغب أن الدورة التدريبية، بلغت أهدافها المرسومة، كما شكلت فرصة للمجلس من أجل تعريف الأطر على اختصاصات ومهام وأساليب اشتغال الآلية، مشيرا إلى أن أطر المندوبية هم أول المعنيين بهذه الآلية الوطنية، التي بدأت الاشتغال في سنة 2020.
من جهته، قال مدير المركز الوطني لتكوين الأطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم الرحوتي، في تصريح مماثل، إن هذه الدورة تروم تكوين مكونين وتلقينهم معارف وقدرات متعلقة بالآلية الوطنية، مضيفا أن تنظيم الدورة ينسجم مع المخطط الوطني والمخطط الاستراتيجي للمندوبية الرامي إلى أنسنة ظروف الاعتقال.
وأبرز السيد الرحوتي أن المندوبية تراهن على تكوين العنصر البشري بالمؤسسات السجنية من أجل تحقيق هدف أنسنة ظروف الاعتقال، مؤكدا أن الأنسنة هي الأرضية التي تنبني عليها كل المخططات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة السجنية والنهوض بها.
وبنفس المناسبة قالت، الإطار بالمندوبية، نجوى غميجة، والتي شاركت في الدورة التدريبية، إنه على مدى أربعة أيام استفاد الأطر من تجربة خبراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، مضيفة أن الأطر اطلعوا عن قرب على ظروف إحداث الآلية وكيفية اشتغالها.
ومن جانبه، أبرز الإطار بالمندوبية، المهدي عبسي، والذي شارك أيضا في الدورة، إن أزيد من 30 إطارا من المندوبية استفادوا من الإطار المرجعي وكيفية اشتغال هذه الآلية ومجالات تدخلها وخصوصا كيفية تتبع التوصيات ، مضيفا أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الأطر في نقل معارفهم إلى زملائهم في المؤسسات السجينة.
وشكلت هذه الدورة فرصة لأطر المندوبية من أجل التعرف على المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية المؤطرة لمناهضة التعذيب والوقاية منه، وكذا الإطار القانوني والتنظيمي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
