صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة خلال الأشهر الستة من سنة 2022 على 206 مشرعا بغلاف استثماري إجمالي يصل إلى 8,4 مليار درهم.
وأكد بلاغ صحافي للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة-تطوان-الحسيمة أن اللجنة الجهوية الموحدة عقدت بين يناير و يونيو الماضيين 44 اجتماعا تم خلالها المصادقة على 206 مشروعا، أي ما يعادل 60 في المائة من المشاريع المدروسة، موضحا ان هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة وتابع المركز الجهوي للاستثمار أن مبلغ الاستثمار الاجمالي للمشاريع المصادق عليها يصل إلى 8,4 مليار درهم، مبرزا أنه من المنتظر أن تحدث أزيد من 30 ألف منصب عمل قار جديد.
وشدد المصدر نفسه على أن هذا الأداء يدل على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة منذ عدة سنوات كما يشكل ثمرة جهود الدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للاستقبال، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الجهود التي مكنت من تقوية الجاذبية الترابية للجهة والارتقاء بها إلى منصة عالمية للاستثمار في كافة القطاعات.وسجل البلاغ أن هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من السنة الجارية، موضحا أنه إلى جانب المشاريع الصناعية، التي تشكل حوالي ثلث المشاريع المصادق عليها وتعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، نجد قطاع التجارة (حوالي 24 في المائة)، الذي يستعيد مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة، وذلك بالنظر إلى البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الانشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق.
