20دقيقة//عادل بوحجاري
وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بخصوص الوضع المقلق لقطاع المحاماة بالمغرب، حيث سلط الضوء على خطورة الوضعية المتردية التي أصبح يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب.
ولفت الإئتلاف في رسالته، التي توصلت 20 دقيقة بنسخة منها، انتباه رئيس الحكومة، إلى الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، واعتبارا لمبدأ الحق في الولوج إلى العدالة للجميع وخاصة الفئات الفقيرة والهشة والتي لا محالة ستتأثر بالتعديلات الضريبية.
هذا وقد طالب الائتلاف مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، و التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
و استطرد في معرض الرسالة أن حقل العدالة لا يقتصر فقط على المنتمين إلى جسمه كفاعلين أو مرتفقين، وإنما هو شأن يهم كل الفئات الحية في المجتمع، بل هو بالأساس شأن مجتمعي بامتياز، يهم كل مواطن ومواطنة دون استثناء.
وأشار الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان على الوضع المقلق الذي بات يعرفه رجال ونساء مهنة المحاماة من خلال الوقفة المركزية الحاشدة المنظمة من طرف فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الأسبوع الماضي امام وزارة العدل بالرباط بسبب المسودة المسربة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تمت صياغتها دون أي إشراك لنساء ورجال الدفاع والهيئات الممثلة لهم، ثم الوقفات الاحتجاجية في عدد من مدن البلاد.
يضيف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنه أخذ علما بكون الحكومة ذاتها عبّرت عن وجود صعوبات فعلية خلال تطبيق الضريبة على المحامين والمحاميات خصوصا في الشق الذي يلزمهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.
هذا ويدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع المقلق وحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمغرب، و بالتالي مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين بما يضمن حقوق وكرامة المحامين والمحاميات، التعجيل بتعديل المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مع مراعاة العدالة الجبائية، واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة بنود ضريبية تتعلق بمهنة المحاماة، عملا بمضامين الدستور وفلسفته.
