كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أن المملكة تضم 12.4 ملايين نشيط و1.4 ملايين عاطل عن العمل، مسجلة ضعف مشاركة الساكنة في سوق الشغل وخاصة النساء والشباب.
وأفادت الوزارة، ضمن عرض تقديم مشروع الميزانية الفرعية برسم السنة المالية 2023، بأن معدل النشاط على الصعيد الوطني يبلغ 45.2 في المائة مقابل 15.5 في المائة كمعدل بطالة في الوسط الحضري و4.2 في المائة بالوسط القروي.
وأظهرت معطيات الوزارة أن حوالي نصف النشيطين هم بدون شهادة بنسبة 48.6 في المائة، وفقط 13.6 في المائة من النشيطين يتوفرون على مستوى دراسي عال؛ في حين 18 في المائة من العاطلين هم من حاملي الشهادات مقابل 3.6 في المائة لغير الحاصلين على شهادة، وأكثر من الثلتين هم من العاطلين لفترة طويلة الأمد وحوالي نصف العاطلين لم يسبق لهم أن اشتغلوا.
وسجلت المعطيات أيضا ضعف مساهمة النساء في سوق الشغل، مفيدة بأن حوالي أربع نساء من أصل خمس نساء هن خارج سوق الشغل، وأن معدل النشاط بالنسبة للنساء اللواتي يتوفرن على شهادات ذات مستوى عال لا يتجاوز 43.2 في المائة.
وقالت الوزارة إن أهم أسباب عزوف النساء عن المشاركة في سوق الشغل: هي لضرورة رعاية الأطفال أو البيت بنسبة 52.7 في المائة، أو لكونهن يفضلن عدم العمل بنسبة 18 في المائة و15.7 في المائة لرفض الزوج أو الأب أو أحد الأقارب.
وأشارت المعطيات إلى أن “نسبة مهمة من الشباب في وضعية لا تعليم ولا تكوين لا شغل”، موضحة أن الرقم بلغ حوالي المليون ونصف المليون شاب وشابة سنة 2021 بالرغم من الانخفاض المسجل خلال العشرية الأخيرة، وأن نصف غالبية الشباب في وضعية لا تعليم ولا تكوين ولا شغل يتوفرون على المستوى الابتدائي أو الإعدادي.
وحسب المصدر ذاته، فإن مناصب الشغل المحدثة بالنظر إلى حجم الاستثمار تبقى محدودة جدا بالمقارنة مع دول أخرى حوالي 3 مناصب شغل لكل مليون دولار استثمار.
وقالت الوزارة إنه باستثناء سنتي 2020 و2021 عرف الاقتصاد الوطني إحداث سنوي يقدر بـ81 ألف منصب شغل خلال فترة ما قبل الجائحة 2016/2019، مفيدة بأن سنة 2021 عرفت استرجاع حجم التشغيل المسجل ما قبل الجائحة بنسبة 98 في المائة.
