قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن “الأشخاص الذين كانوا يتوفرون على بطاقة المساعدة الطبية (راميد) ولم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك لسبب من الأسباب، سيتم التكفل بهم مؤقتا من طرف المستشفيات العمومية”.
وأقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء 28 دجنبر 2022، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، (أقر) بوجود أشخاص لم يتم نقلهم من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك بسبب عدم تجديدهم بطاقة “راميد”، وتزامن ذلك مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وغير ذلك من الأسباب.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن التكفل بعلاج هؤلاء الأشخاص سيكون مؤقتا، وسيتم منحهم آجالا محددا لتسوية وضعيتهم، بعد تحديد النظام الذي يجب أن ينخرطوا فيه.
وأشار آيت الطالب إلى أن بعض الذين كانوا يحملون بطاقة المساعدة الطبية “راميد” لا يستحقونها، مبرزا أن هذا الأمر ستتم مراجعته وقد يتم نقلهم من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك إلى نظام آخر، بحسب وضعيتهم الاجتماعية، وبناء على المعطيات التي سيوفرها السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف: “قد يكون هناك شخص مسجل في نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لكن حينما يصبح ممارسا لحرفة ما فسيتم نقله إلى النظام الخاص بالفئة التي ينتمي أصبح ينتمي إليها”.
