أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن عزمه تنفيذ ما أسماه “برنامجا نضاليا تصعيديا” طيلة شهر مارس الحالي، يتضمن إضرابات وطنية ومسيرة نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبيت أمام مقرها، والاعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة.
واعتبرت هذه الخطوات احتجاجا على “ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء وتهميش غير مسبوق، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي وإنجاح النموذج التنموي الجديد.”
وأوضح بلاغ صحفي تلقى الموقع نسخة منه أنه “بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، اجتمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، وتدارس وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب، وسجل الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات، وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة مع هذا الملف، واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين، ونهجها سياسة صم الآذان اتجاه هذه الفئة، وتجاهلها المطالب المشروعة للدكاترة الموظفين.”
واعتبر الاتحاد أن معظم المناصب التحويلية التي يعلن عنها في قانون المالية ليست حلا لهذا الملف، وأنها تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، وجلها يكون على المقاس، وتبقى المباريات شكلية، كما أن بعض المؤسسات الجامعية ترجع هذه المناصب لوزارة المالية، مما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه.
وطالب الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية، فضلا عن سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي.
وحذر الاتحاد الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، وتساءل حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، مؤكدا أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول يضيّع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة.
وأعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة أنه سيراسل اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد بالمغرب، مبرزا الدور الفعال لهذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والبحث العلمي، وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب جلالة الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة؛ بحسب ما جاء في البلاغ.
الطاهر الطويل
