20 دقيقة/ م. مشيور
اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، في جامعة محمد الأول بوجدة، الأستاذ ادريس ادريوشي أن مشاركته اليوم في اللقاء الدراسي حول “تحديث منظومة العدالة، المشاريع والرهانات” التي احتضنها قصر العدالة بوجدة اليوم الجمعة؛ “دليلا إضافيا على عمق الروابط المتينة التي تجمع بين كلية الحقوق على جميع المستويات، وبين الهيئة القضائية بكل مكوناتها في الجهة الشرقية”. وأشاد عميد الكلية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، بدعوة المشاركة التي تلقاها من اللجنة المنظمة (الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وودادية موظفي قطاع العدل). مبرزا أواصر العلاقة التي امتدت بين المؤسستين (الجامعية والقضائية) لسنوات طويلة. وجدد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة وجدة عزمه بذل كل الجهود من أجل تحصين هذه العلاقة والسير بها نحو أفق أرحب وأوسع.
وعبر الأستاذ ادريس ادريوشي عن أمله “في أن تتخذ العلاقات الوثيقة التي نسجتها هيئة التدريس وهيئة القضاء في هذه الجهة على مر العقود، صيغة مؤسسية رسمية، تضفي على العلاقات بين الطرفين بعدا إنسانيا يشكل جسرا ثابتا للحوار، وعنصرا فاعلا في اتجاه تشجيع التبادل الثقافي والعلمي عبر تنظيم وتأطير لقاءات وموائد مستديرة وأيام دراسية وندوات وملتقيات مشتركة وغيرها، وذلك تكريسا لتكامل الجوانب النظرية والعملية في مجال الاهتمام المشترك عند الطرفين”.
وأضاف المتحدث أن الكلية التابعة لجامعة محمد الاول، تسجل “باعتزاز مبادرة المنظمين، إلى تخصيص هذا اللقاء من أجل التعريف والتحسيس بأهمية تكريس الإصلاحات الشمولية عموما، في تحقيق الرقي المنشود لبلدنا العزيز، ونجاحهم في استقطاب هذا العدد المعتبر من الباحثين والدارسين والهيئات والفعاليات للمشاركة في أشغاله. وإن لقاء من قبيل ما هو مقرر لهذا اليوم الدراسي، لا يمكن إلا أن يجد له صدى إيجابيا لدى هيئة التدريس بالكلية، وكل الدعم والمساندة من قبل عمادتها؛ وذلك تماشيا مع القناعة الراسخة بضرورة تكاثف الجهود من أجل تدارس مثل هذه القضايا التي تتعلق بحاضر ومستقبل قطاع حيوي، صنفته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد في تقريرها المقدم بين يدي جلالة الملك سنة 2021؛ ضمن الأعمدة الأساسية ذات الأولوية الخاصة. في المسعى الطموح نحو الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الرائدة، ومن أجل تحقيق الطموح الوطني في التنمية المستدامة، اعتبارا لدور العدالة في إشاعة الأمان والاطمئنان، وضمان الاستقرار اللازم لتنقية مناخ الأعمال وارتفاع منسوب الاستثمار”.
وختم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة كلمته بالقول:”إننا نتطلع أن يتم خلال هذا الملتقى العلمي التحسيسي، طرح مختلف المقاربات والتصورات القمينة، بضمان استيعاب عمق التغييرات والإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة في بلادنا، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بموضوع تنزيل هذه الإصلاحات والتعاطي مع الفلسفة التي تستند إليها والغايات التي تروم تحقيقها، وكذا إعطاء الإجابات الرزينة بشأن منهجية الإصلاحات ونطاقها ومساراتها وآثارها. وإنه لمما يعطي هذه الإصلاحات المنجزة أو المبرمجة في قطاع العدل مكانتها وأهميتها، كونها تنصب في اتجاه العمل على ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع هامش الحريات الخاصة والعامة وحقوق الإنسان، وإرساء دعائم الحكامة الجيدة، والبحث عن النجاعة، والعدالة والأمن القانوني، والإسهام في بناء مناخ سليم للأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة”.
