قال عثمان الرحموني، عضو لجنة إعلام التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إن نضالات الأساتذة تم اختزالها في الزيادة في الأجور، وكان اتفاق 10 دجنبر بين الحكومة والنقابات التعليمية، بمتابة بيع للمدرسة العمومية وتفكيك الوظيفة العمومية مقابل “فتات”.
وشدّد الرحموني، في تصريح صحفي، على أن الموقف التاريخي لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، هو الحفاظ على مكتسب الوظيفة العمومية ومجانية التعليم، وبالتالي لا يمكن المساومة أو المقايضة بهما مقابل هذه الزيادة الهزيلة التي تبلغ 1500 درهم مقسمة على ستنتين، مشيرا إلى أن الأساتذة سيخوضون إضرابا وطنيا أيام 13 و14 و15 و16، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية يوم الخميس المقبل، وبرامج نضالية مستقبلية قريبة حتى تحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية.
وطالب الرحموني، بإسقاط النظام الأساسي الخاص بالشغيلة التعليمية الذي قام بتكريس التعاقد وتعميمه، داعيا إلى إلغاء هذا النظام وإدماج الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية.
جدير بالذكر، أنه تم يوم 10 دجنبر الجاري بالرباط التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابيّة الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
