تصاعدت موجة استياء واسعة بين الصيادلة والمهنيين في قطاع الصحة بسبب انتشار ترويج الأدوية والمكملات الغذائية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّلت هذه المنصات إلى سوق مفتوحة تفتقر للرقابة، مما يشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين.
وأكد محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، لوسائل اعلامية من ضمنها هسبريس أن القانون 17.04 يمنح الصيدليات الحق الحصري في صرف الأدوية، مشدداً على أن ذلك ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل ضرورة لضمان سلامة التخزين والاستخدام، ولحماية المستهلك من الأدوية المغشوشة أو غير المرخصة.
وأشار الحبابي إلى أن مواقع التواصل تعجّ بأدوية ومكملات غير مرخصة، بعضها يُستخدم لأغراض إجرامية أو يحمل خصائص علاجية مضللة. ورغم تحركات النيابة العامة في السابق، فإن الظاهرة مستمرة، مع مطالب متزايدة من المهنيين بضرورة تدخل وزارة الصحة والجهات المختصة لتعزيز الرقابة ومعاقبة المخالفين.
وينص القانون على منع أي نشاط لصرف الأدوية خارج القنوات القانونية، بما يضمن خضوع الأدوية للتجارب والضوابط المعتمدة قبل وصولها إلى المستهلك، وهو ما يفتقده البيع الإلكتروني.
الصيادلة ينتظرون تحركاً جاداً من السلطات لحماية المواطنين من مخاطر هذه الظاهرة المتنامية، التي باتت تهدد الأمن الصحي للمجتمع.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
