حذر تقرير سنوي صادر عن مؤسسة وسيط المملكة من تحول الإدارة المغربية من محرك للإصلاح إلى عائق أمامه، منتقدًا استمرار التعقيدات الإدارية وضعف التفاعل مع الشكاوى والتظلمات. وأشار التقرير إلى اختلالات طالت برامج اجتماعية واستثمارية، أبرزها برنامج “فرصة”، الذي أفرز إشكاليات أدت إلى استبعاد مستفيدين من الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعقيد الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتباطؤ منح الرخص.
ورصد التقرير تحديات قانونية وتنظيمية تهدد مشاريع الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك إقصاء مستحقين بشكل غير مبرر، وإشكاليات التغطية الصحية التي جعلت من الدعم عبئًا إضافيًا على بعض الفئات بدل أن يكون طوق نجاة.
كما سلط التقرير الضوء على مشاكل نزع الملكية، التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة، ودعم الفئات الهشة في برامج السكن. ورغم تقديم مقترحات لتحسين الأداء الحكومي، أكدت المؤسسة محدودية التفاعل مع توصياتها، مما يضع مستقبل الإصلاح الإداري والاجتماعي أمام تساؤلات ملحة.
