أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنظيم إضراب وطني يوم 16 يناير الجاري، احتجاجًا على عدم تسوية أوضاعهم رغم مرور أكثر من عقد على اتفاق 2011.
وأوضحت اللجنة الوطنية لدكاترة القطاع الفلاحي، في بيان أصدرته أمس الأحد، أن هذه الفئة تعاني من “الإقصاء والتهميش”، محملة المسؤولية إلى الجهات المعنية التي “بخست شهادة الدكتوراه وحامليها”. وطالبت اللجنة بتفعيل اتفاق 2011 الذي ينص على تسوية أوضاع الدكاترة وتغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين، أو نقلهم إلى مراكز البحث العلمي، أو خلق إطار يناسب مؤهلاتهم.
وأشار البيان إلى أن تجاهل مطالبهم يتناقض مع التوجهات الوطنية الهادفة لتطوير البحث العلمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، داعيًا الوزارة إلى اتخاذ خطوات جادة لإنصافهم بما يتماشى مع الشعارات المرفوعة لتحسين جودة الخدمات العمومية وتنفيذ النموذج التنموي الجديد.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
