أثارت الوثيقة الأخيرة التي تروج لمقترحات وزارة التربية الوطنية بشأن تعويضات التنقل والأعباء الإضافية لأطر الإدارة التربوية غضباً واسعاً في صفوف الأساتذة والمقتصدين. حيث اشتكى المعنيون من “التمييز” بين الفئات، مؤكّدين أن التعويضات المقترحة، التي تصل إلى 10 آلاف درهم سنوياً للمديرين و6 آلاف للحراس العامين، تتناقض بشكل لافت مع التعويضات الضعيفة المخصصة للأساتذة، الذين يعانون من غياب تعويضات عن التنقل إلى المناطق النائية.
الوزارة نفت إصدار أي وثيقة رسمية بخصوص هذه المقادير، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مرسوم أو مذكرة في هذا الصدد. لكن النقابات التعليمية أكدت أن هذه التعويضات لم تصل إليها إلا بعد أن تم إرسالها للأكاديميات، ما أثار تساؤلات حول “ازدواجية المعاملة” بين الأطر.
وعلى الرغم من أن الأساتذة لا يعارضون استفادة باقي مكونات الأسرة التعليمية من هذه التعويضات، إلا أنهم يطالبون بأن تشمل هذه التعويضات جميع الفئات بما في ذلك الأساتذة العاملين في المناطق القروية، الذين لا يحصلون على تعويضات التنقل كما هو متفق عليه في مذكرة 2015.
من جانبهم، استنكر مختصو الاقتصاد والإدارة بالمؤسسات التعليمية “الإقصاء” الذي تعرضوا له رغم أنهم يتحملون الأعباء نفسها، ويطالبون بصرف تعويضات مناسبة لهم.
تأتي هذه التوترات في وقت حساس، حيث تم تحديد لقاء مع النقابات في 9 يناير الجاري لمناقشة مطالب هذه الفئات، بما في ذلك المطالبة بتعويضات عادلة تضمن حقوق جميع العاملين في القطاع.
